پایه پولی در سال 1398 معادل 32 درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سال 1398 عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سال 1398 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این رقم 38 هزار میلیارد تومان (حدود 9 میلیارد دلار) ناشی از کاهش بدهی های خارجی بانک مرکزی (بازپرداخت بدهی های خارجی) بوده و 81 هزار میلیارد تومان (حدود 19 میلیارد دلار) بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی 11 ماه ابتدایی سال افزایش یافته، لکن در اسفندماه به دلیل تسویه تنخواه و همچنین افزایش موجودی حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی، شاهد کاهش 95 درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به اسفندماه 1397 بوده ایم. از سوی دیگر شاهد کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 27 هزار میلیارد تومان در سال 1398 بوده ایم که مهم ترین علت آن افزایش پایه پولی از سایر محل ها و جدیت بانک مرکزی در تسویه اضافه برداشت ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها به دلیل افزایش ذخایر احتیاطی موجود در کل نظام بانکی، امکان استقراض از بازار بین بانکی و تسویه اضافه برداشت ها را پیدا کردند. رشد پایه پولی سال 1398 با افزایش سهم سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. سهم سپردههای دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سال 1398 بیش از دوبرابر شده و سهم آن از پایه پولی از 2/7 درصد در پایان اسفند ماه 1397 به 6/2 درصد در پایان سال 1398 رسیده است. افزایش سهم سپردههای دیداری بهدلیل عدم تمایل بانک ها در انبساط فعالانه ترازنامه در شرایط رکودی و نااطمینانیهای موجود در اقتصاد و همچنین شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. البته افزایش قابل توجه عرضه ذخایر (پایه پولی) نیز در وقوع این پدیده مؤثر بوده است. نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال 1398 همچون نیم سال قبل، روند صعودی داشته و در پایان سال 1398 به بیشترین نرخ رشد در سال های اخیر رسیده است. رشد بدهی بخش غیردولتی (عموماً مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی در سال 1398، 7 واحد درصد کمتر از رشد کل نقدینگی بوده است. بررسی ها نشان می دهد روند ترکیب مصارف نقدینگی به نفع خالص دارایی خارجی تغییر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سال 1398، شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه 7700 میلیارد تومان و روزانه 256 میلیارد تومان سرمایه از دست داده و بر عمق ناترازی اش افزوده شده است. تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با 77- هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند. البته به نظر می رسد در صورتی که ارزشگذاری دارایی های بانک ها دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت شود، حجم ناترازی شبکه بانکی بیشتر از این مقدار باشد. اگرچه تسهیلات اعطایی بیشترین درآمد را برای بانک های بورسی ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می شود، اما نتوانسته هزینه سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک ها را پوشش دهد و درنهایت بانک های بورسی در نیم سال 1398 معادل 13 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. نرخ سود بین بانکی در سال 1398 یک روند نزولی را طی کرده و در اسفند ماه 1398 به نرخ 18/34 درصد رسیده است. علت اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی است که درپی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1398 معادل 309 هزار میلیارد تومان و معادل 24 درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مانده تسهیلات با تورم تولیدکننده نشان می دهد که ارزش واقعی منابع مالی در اختیار بخش غیردولتی، کاهش یافته است. تقویت حکمرانی حوزه ریال در جهت افزایش شفافیت و قابلیت رصد تراکنش های بانکی می تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرا و اثربخشی سیاست ها در حوزه های مختلف را، اعم از نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، پیشگیری از قاچاق کالا و...، به شدت افزایش دهد؛ زیرا عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، مابه ازایی در تراکنش های ریالی دارد و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. تصویب بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، سه رویداد مهم قانونی این حوزه در سال 1398 بوده است. مهم ترین اقداماتی که به منظور پیشبرد اهداف فوق، باید در سال 1399 دنبال شود، عبارتند از: الزام بانک مرکزی و بانک ها به عدم ارائه خدمت به حساب های فاقد شناسه یکتای شهاب، منوط شدن پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار و کارسازی کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی (به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت) به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت، تمایز قائل شدن بین حساب های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب های تجاری از محدودیت های حساب های شخصی. در سال 1398 شاخص های گوناگون بازار سرمایه روند صعودی داشته است. شاخص کل بورس تهران کمی بیش از 187 درصد رشد و شاخص فرابورس ایران در همین زمان رشدی حدود 195 درصد داشته است. ارزش ریالی بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران طی سال 1398 افزایش قابل توجهی داشته است. درمجموع ارزش بازاری بورس تهران و فرابورس ایران که مجموع ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد؛ حدود 226 درصد رشد داشته و از 865 هزار میلیارد تومان به 2456 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 1398 بیش از 100 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی صورت گرفته که سهم بخش غیردولتی (شهرداری ها و بنگاه ها) از این مبلغ تنها 12/41 درصد بوده است. نرخ اوراق بدون کوپن دولتی (اسناد خزانه) برابر با حدود 22 درصد و نرخ اسمی اوراق کوپن دار (صکوک) دولتی برابر با حدود 18 درصد بوده است که البته باید هزینه های مربوط به ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی را به هزینه های تأمین مالی از طریق صکوک دولتی افزود. نرخ اوراق کوپن دار (صکوک) غیردولتی نیز حدود 18 درصد بوده است که با توجه به هزینه های مربوط به ارکان ضمانت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، هزینه تأمین مالی برای بنگاه های غیردولتی حدود 25 تا 27 درصد است. سهام 23 شرکت در سال 1398 عرضه عمومی اولیه شده است که درمجموع بیش از 5300 میلیارد تومان برای این بنگاه ها از این طریق جذب منابع مالی صورت گرفته است. ارزش عرضه های عمومی اولیه در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 حدود 174 درصد رشد کرده است. مشارکت در عرضه های عمومی اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. در اولین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین بود؛ حدود 427 هزار نفر مشارکت داشتند؛ اما در آخرین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده است؛ 1.675 میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) یعنی حدود 4 برابر تعداد اولین عرضه اولیه سال 1398 شرکت کرده اند. ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1398 با 29 درصد افزایش به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است که 183/2 هزار میلیارد تومان آن به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اختصاص داشته است. میزان سپرده گذاری و سرمایه گذاری در گواهی سپرده توسط صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، با شیب ملایمی درحال کاهش است و در انتهای سال 1398 به میزان 50/12 درصد رسیده است. با این حال لازم است تا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سهم بیشتری از سبد سرمایه گذاری خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهند و سهم سپرده گذاری در بانک ها را کاهش دهند.

واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود بانک های شدیداً ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک ها و انباشت بدهی دولت به بانک های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط در بلندمدت، به تورم بسیار بالاتری منتهی خواهد شد. نتیجه ضروری این امر ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم ترین مسئله اقتصاد کلان در سال های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست؛ امری که مماشات با آن، نتیجه ای جز انباشت فزاینده ناترازی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را نخواهد داشت.